وضعیت ذخایر تجهیزات پزشكی در كشور
به گزارش پاراسول رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشكی با اشاره به اینكه شركت های تجهیزات پزشكی از بیمارستان ها بیشتر از 2000 میلیارد تومان طلب دارند، اظهار داشت: از طرفی كمپانی های خارجی به سبب طلب هایی كه در گذشته از ما داشته اند، ممكنست پولی را كه با مشكلات فراوان انتقال می دهیم، بابت طلب قبلی شان برداشت كرده و تجهیزات پزشكی به ما ندهند.
ابوالفتح صانعی- رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشكی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تعیین ارز دولتی برای دارو و تجهیزات پزشكی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، اظهار داشت: بطور كلی با حذف ارز سوبسیدی موافقیم، اما این اقدام شرایطی هم دارد؛ وقتی وزارت بهداشت و مراكز بیمه ای نمی توانند پول و بدهی شركت ها را بموقع پرداخت كنند و پرداخت مطالبات شركت ها حدود یك سال زمان می برد آن هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ در چنین شرایطی چطور می توانند زمانی كه قیمت دو برابر شود، از عهده پرداخت آن برآیند.
وی اضافه كرد: در حوزه تجهیزات پزشكی قسمتی از كالاها بوسیله بودجه وزارت بهداشت تامین می شود و قسمتی از آنها تحت پوشش بیمه قرار دارند. بدین سبب حتما مابه التفاوت تبدیل ارز دولتی به ارز نیمایی باید ردیف بودجه ای داشته باشد تا ما مطمئن باشیم كه مراكز درمانی از عهده پرداخت خریدهای تجهیزاتی هایشان برمی آیند. در غیر این صورت گرفتار می شویم. در وضعیت فعلی هم كه تجهیزات پزشكی با ارز ۴۲۰۰ تومانی فروخته ایم، مطالبات مان تاخیر یكساله دارد و حتی از سال ۱۳۹۶ هم برخی طلب هایمان باقی مانده است.
بدهی ۲۰۰۰ میلیاردی بیمارستان ها به شركت های تجهیزات پزشكی
صانعی با اشاره به اینكه هم اكنون مجموعا میزان مطالبات شركت های تجهیزات پزشكی از بیمارستان ها و مراكز درمانی بیشتر از ۲۰۰۰ میلیارد تومان است، افزود: بدین سبب ما بعنوان اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشكی با نیمایی شدن ارز موافقیم؛ چونكه دنبال ثبات هستیم و در تجارت مهم ترین آیتم وجود ثبات در بازار است و این ثبات تحت تاثیر ارز یكسان و تك نرخی به وجود می آید. بدین سبب به نفع ما است كه به دنبال ارز نیمایی تك نرخی برای تمام كالاها باشیم، اما از طرفی با مشكلات و چالش هایی مانند تاخیر در پرداخت طلب ها و... مواجهیم. باید برای مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی ردیف بودجه ای هم برای وزارت بهداشت و هم برای سازمان های بیمه گر دیده شود تا بدانیم كه بیمارستان ها هم می توانند پول خریدهایشان را بپردازند.
وی با اشاره به اینكه البته شركت های تجهیزات پزشكی با بیمارستان ها همكاری می كنند و تجهیزات پزشكی مورد نیازشان را تامین می كنند، اظهار نمود: در عین حال باید توجه كرد كه اگر مراكز درمانی بموقع پول شركت ها را نپردازند، شركت های تجهیزات پزشكی گرفتار چالش نقدینگی می شوند و نمی توانند ارز خریداری كنند.
وی اشاره كرد: باید توجه كرد كه تمام كالاهایی كه با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد یا تولید می شوند، زیر نظر وزارت بهداشت توزیع می شوند. بر این اساس وزارت بهداشت بوسیله سامانه هایش دقیقا می داند كه چه كالای پزشكی، بوسیله چه كسی وارد شده و چه مقدار از آن فروخته شده و چه مقدار از آن هم در انبار شركت باقی مانده است. بدین سبب اگر تجهیزات پزشكی در قالب نظارت وزارت بهداشت وارد شود، نه مشكلی ایجاد می شود و نه سوءاستفاده ای اتفاق می افتد. خصوصاً اینكه شركت هایی كه در این عرصه كار می كنند سال هاست دارای شناسنامه و خوشنام هستند و سال هاست كه زیر نظر وزارت بهداشت كار می كنند. البته باید توجه كرد كه تخلف در هر صنفی وجود دارد. در عین حال باردیگر تاكید می كنم كه برای ما ثبات بازار اهمیت دارد و تك نرخی شدن ارز هم برایمان مطلوب است، اما به شرطی كه به تناسب افزایش قیمت ارز به بیمه و وزارت بهداشت ردیف بودجه ای تعلق گیرد.
ذخایر ۳ تا ۶ ماهه تجهیزات پزشكی
صانعی درباره وضعیت انبارهای تجهیزات پزشكی، اظهار نمود: در خیلی از تجهیزات پزشكی ذخایر قابل قبول سه تا شش ماهه داریم. در یكسری از كالاهای پزشكی مانند نخ جراحی، استنت مغزی و تجهیزات مربوط به مغز و اعصاب ذخایرمان از شش ماه كمتر بوده و در زمینه استنت قلبی ذخایرمان نسبتا قابل قبول است. در عین حال نگرانی هایی هم بابت تامین برخی اقلام مانند تجهیزات مغز و اعصاب وجود دارد.
چقدر ارز دولتی برای تجهیزات پزشكی داده شده است؟
وی همین طور اظهار داشت: ارزی كه با نرخ ارز دولتی به حوزه تجهیزات پزشكی تخصیص دادند حدود یك میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است كه از این میزان كمتر از یك میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تامین شده است.
رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشكی با اشاره به اینكه كمپانی ها در ارائه تجهیزات پزشكی به ما مشكلی ندارند، اظهار داشت: مهم ترین مشكل ما به نقل و انتقال پول برمی گردد. از طرفی كمپانی ها به سبب طلب هایی كه در گذشته در حوزه تجهیزات پزشكی از ما داشته اند، ممكنست پولی را كه با مشكلات انتقال می دهیم، آن پول را بابت طلب قبلی شان برداشت كرده و جنس جدید به ما ندهند. حداقل بانك مركزی باید بدهی قبلی كمپانی های خارجی را بپردازد تا حداقل خیال مان راحت باشد كه پولی را كه با مشكلات می فرستیم بابت طلب قبلی شان برداشت نمی كنند.
صانعی با اشاره به اینكه بانك مركزی به این كمپانی های خارجی بدهكار است، اظهار داشت: در زمانی كه ارز تك نرخی شد، یكسری كالاها به صورت اعتباری وارد می شد و فكری برای تسویه آنها نكردند. در آن زمان دولت به بانك مركزی اعلام نمود كه این بدهی را تسویه كند و تابحال بانك مركزی این بدهی را كه بالغ بر ۲۸۷ میلیون یورو برای ۱۵۳ شركت است، نپرداخته است.
منبع: پاراسول
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب